علق كل من معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، ووزير الصيد والاقتصاد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وقال معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه أنه تمت مصادرة مواد منتهية الصلاحية عن طريق الإدارة المعنية بالموضوع ، وأن هناك لجنة تعمل على إنشاء هيئة وطنية مكملة لمنظومتنا الوطنية للتفتيش الصحي في القريب العاجل بهدف التحكم أكثر في رقابة وتفتيش المواد الاستهلاكية.
وأضاف في رده على سؤال حول هذا الموضوع أنه سيتم تفعيل مؤسساتنا الرقابية الأخرى.
وردا على سؤال حول طريق عدل بكرو آمرج، بين معالي الوزير أن التأخر في إنجاز هذا الطريق كان بسبب غياب المتابعة وهو ما تم التغلب عليه من خلال انتداب مكتب لهذا الغرض ، وقد بدأت الدراسة التنفيذية مطلع الشهر المنصرم، وستبدأ الأشغال في القريب العاجل.
وفي جوابه على سؤال حول مقتل موريتاني في دولة الكونغو ابرازفيل ، أكد أن البعثة الدبلوماسية تتابع التحقيق المتواصل في المسألة، وستعلن نتائجه بطريقة شفافة، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعطى تعليماته لكافة البعثات الدبلوماسية بالقرب من المواطنين والاطلاع على أحوالهم.
وبخصوص الحوادث التي تقع في حدودنا الشمالية، أعرب الناطق باسم الحكومة في رده على سؤال حول هذا الموضوع عن استيائهم من هذه الحوادث، مجددا الدعوة للمواطنين بعدم الخروج من الأراضي الموريتانية وبالتقيد بتعليمات السلطات الإدارية والأمنية لهم في هذا المجال.
وبدوره أكد معالي وزير الصيد، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن مشروع المرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، أمر سيوحد الإدارة البحرية والرقابة على شواطئنا، حيث سيكون لها ممثلون في عدة أماكن بحرية، إضافة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وبين أن هذه المؤسسة ستسمح أيضا لموريتانيا بوجود آلية لمراقبة استخراج الغاز بطريقة آمنة لحماية ثروتنا السمكية، كما ستكون ورشة من ورشات الإصلاح تنضاف إلى المنشآت التي تم استحداثها في القطاع في الآونة الأخيرة، معرجا على تاريخ الإدارة البحرية في البلد منذ إنشائها سنة 1962 وما شهدته من تطوير عبر مراحل مختلفة، لتتماشى مع المتطلبات الدولية من جهة وللحفاظ على الثروة السمكية والبيئة الشاطئية من جهة أخرى.
وأشار معالي الوزير، إلى أن هذه الإدارة لم تلعب الدور المطلوب منها في المحافظة على الوسط البيئي خاصة بعد اكتشاف الغاز، مذكرا ببعض المعوقات الأساسية التي منعتها من ذلك، كضعف الطاقم البشري العامل في هذه السلطة والموارد المالية لها، إذ أن كل الخدمات التي كانت تقدمها من أوراق ووثائق كانت مجانا.
وفي جوابه على سؤال حول الراحلة البيولوجية للبحر، أكد معالي الوزير، أن هذه الراحة مددت حتى شهر دجمبر القادم، حفاظا على ثروتنا السمكية وتماشيا مع التوصيات العلمية في هذا الميدان وتجنبا للآثار السلبية التي قد تحدث، إذْ تمت زيادة صيد الاخطبوط في شهر سبتمبر الماضي بأرقام كبيرة.
ومن جانبه بين معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، أن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى تحسين حكامة منظومة البحث العلمي، من خلال تعزيز وتفعيل دور المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار طبقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، ويترأس هذا المجلس الوزير الأول.
وقال إن هذا المشروع جاء طبقا لتوصيات المجلس في دورته الأخيرة المنعقدة يناير الماضي، والتي أوصت بضرورة مراجعة تشكيلته وإنشاء وزارة للابتكار ومراجعة دورية المجلس( سنة بدل من سنتين)، إذ أن المجلس لم يعقد منذ إنشائه 2016 إلا دورتين فقط.
وأشار معالي الوزير إلى أن المجلس يخضع لسلطة فخامة رئيس الجمهورية، ويترأسه الوزير الأول، وهو مكلف بعدة مهام على رأسها متابعة وتقييم سياسات البحث العلمي والابتكار للوصول إلى أهداف محددة لتحقيق تنمية مستدامة.
وبخصوص البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار 2022ـ 2026، أوضح أن هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد، وهي رؤية استراتيجية تتمثل في جعل البحث العلمي والابتكار رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي وخلق قيمة مضافة ووظائف وتعزيز النمو والرفاه.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتضمن سبعة محاور أساسية: زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي والابتكار بشكل معتبر 0.3% من الناتج الداخلي الخام في حدود 2026 بدل من أقل 0.1 حاليا، وعقلنة هذا التمويل وتعزيز المصادر البشرية في مجال البحث العلمي والابتكار واقتناء معدات مخبرية وربط البحث العلمي بالمجتمع.
وعدد مزايا الاستراتيجية الجديدة في مجال البحث العلمي، حيث أن أكثر من 29 طالب دكتوراه استفادوا من منح التميز والذي هو برنامج لدى هذه الاستراتيجية خاص بطلبة الدكتوراه، مشيرا إلى أنّ سنة 2020 شكلت نقطة تحول في البحث العلمي من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للبحث العلمي والصندوق الوطني للبحث العلمي، فضلا عن الجهود المبذولة لتعزيز المجلس الأعلى للبحث العلمي.
وردا على سؤال حول الجائزة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية، العام الماضي، أكد معالي الوزير أن هذه المنحة مازالت موجودة وستستمر وهي الآن عند وزارة التشغيل وسيتم دفعها خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن دور قطاعهم هو تزويد وزارة التشغيل بالمعلومات اللازمة.